وتفيد أوراق ملف القضية التي تعود الى العام الماضي بأن اعوان الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية منوبة بالتنسيق مع احدى الفرق الأمنية كشفوا عن مخزن عشوائي باحدى معتمديات ولاية منوبة وبمداهمته تم حجز عدة أطنان من مادة البطاطا تزامنا مع فقدانها في السوق، لتقرر النيابة العمومية فتح تحقيق قضائي في حق صاحب المخزن، قبل أن يتقرر لاحقا احالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل ما هو منسوب اليه